Accueil
مساهمة في الذكرى الخمسين لإنشاء الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية

CONTRIBUTION POUR LE CINQUANTIÈME ANNIVERSAIRE DE LA CRÉATION DU GPRA

par Omar Benderra

خمسون عاما بعد إنشائها يبقى حضور الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في الزمن السياسي المعلق للأمة. فالحكومة المؤقتة بالنسبة لكثير من الجزائريين تبقى الحكومة الوحيدة ذات الشرعية التي لا جدال فيها التي عرفتها الجزائر الحديثة، فانقلاب 1962 ضد التعبير الحكومي للثورة الذي قام به أولئك الذين كان من المفترض منهم حمايتها مازال يؤثر بصفة مؤلمة على واقع البلاد. هذا الانقلاب الأول الذي قام به أولئك الذين سلمهم الشعب والثورة سلاحيهما أسس النظام الذي يجر الجزائر نحو انحراف بلا مخرج.
بالفعل فالنظام السياسي السلطوي ذو الطبيعة العسكرية البوليسية الذي فرض تحت تهديد الحراب استمر أولا عن طريق قمع الحريات وأيضا بتبني تاريخ محرف لمقاومة الشعب الجزائري، وأيضا، وخصوصا منذ جوان 1991 بالعنف العاري والقوة المطلقة.

من أزمة لأزمة، من مذبحة الأبرياء في أوج الحرب ضد المدنيين إلى المرحلة الحاضرة من الرفاه الكاذب والتبذير وإرهاب "متبقي"، يتدهور الوضع بصورة خطيرة ويهدد سلامة البلاد والسيادة الوطنية. فالانسداد السياسي الذي أراده أولئك الذين يحكمون فعليا الجزائر وإلغاء كل القوى السياسية التي يمكنها تأطير وتسيير المطالب الشعبية يرهن المستقبل الوطني.
فتسيير المجتمع بالعنف والحرب النفسية عن طريق تغذية انقسامات مفبركة وإطعام تناقضات كاذبة قصد تفتيت وتشتيت النضالات الاجتماعية والسياسية أوصل اليوم إلى شبه فقدان أي شكل من أشكال التنظيم المستقل، كما نتج عنه تفكك الدولة وفقدان كل أشكال الضبط الاجتماعي.
يتفق الجميع على ذلك: لا توجد أية قوة منظمة علنيا للوقوف في وجه العنف المعمم والهدام الذي يلاحظ تصاعده كل فرد منا. ليس الصدد هنا صياغة سيناريوهات عن كارثة قادمة، بل على العكس محاولة حصرها إن لم يمكن تفاديها.
إن الأهداف الأولى لنداء أول نوفمبر لم تترجم بعد في الواقع. فنداء أول نوفمبر، الذي يبقى إلى حين بروز نظام دستوري جديد ناتج عن إرادة الشعب النص الوحيد الذي يمكن أن ترتكز عليه الجمهورية الجزائرية، كان ينص على أن هدف الاستقلال هو:
1ـ إعادة بناء الدولة الجزائرية السيدة الديمقراطية والاجتماعية في إطار المبادئ الإسلامية.
2ـ احترام كل الحريات الأساسية بدون تفرقة بين الأعراق والديانات.

ومن البديهي أن البلاد التي استرجعت استقلالها الشكلي لم تضمن بعد تنفيذ المحتوى الأساسي للاستقلال الوطني كما تم نصه في نوفمبر 1954. إن التخلي عن مبادئ نداء نوفمبر من طرف تنظيم بدون ملامح لا يكترث لأدنى حس بالمصلحة العامة جعل البلاد تنزل نحو جحيم المتاهات واليأس.
ففي النظام الحالي، لا مستقبل للشباب الجزائري إلا في الهروب الانتحاري نحو غريب معادي أو التخريب أو في هوامش الجنوح والإجرام. فالظروف الاجتماعية للأغلبية الواسعة للشعب الجزائري المتميزة بالهشاشة والفقر غير مقبولة على الإطلاق خاصة بالنظر إلى إمكانيات البلاد وتاريخها وموضوع نضالاتها المستمر.
ومما يضاعف الصدمة من بؤس الملايين الجزائريين هو تلك الأقلية من المحظوظين والوصوليين الذين يظهرون دون خجل ثراء ناتجا عن النهب وانتهاك القانون. إن البزنسة المنحطة والمال القذر يسيطران بوقاحة وغطرسة.
إن حصيلة هذا التسيير مدانة بصفة قطعية: خمسون سنة مرت بعد 19 سبتمبر 1958 وما تزال الحريات مداسة والتعبير مكمما والعمل السياسي ممنوعا، لم تتغير سوى أشكال التعسف. وأمام الفساد والإهمال، الذي انتهج كطريقة لممارسة السلطة لم يبق للمواطنين الممنوعين من حقوقهم، والممنوعين من تنظيم أنفسهم، سوى اللجوء اليائس إلى الشغب والتدمير. وهكذا دخلت ظاهرة الشغب يوميات بلاد في حالة عدم تسيير.
إن عنف الدولة الذي أصبح يمثل السلطة الحقيقية المختفية وراء ستار مؤسسات خالية من المحتوى والمنطوية على نفسها معادية لكل تغيير، وتبتعد يوميا أكثر فأكثرعن المجتمع.

من شغب عفوي إلى تمردات محلية تبدو الجزائر كأنها تتحضر لقطيعة عنيفة وعامة عن النظام الاجتماعي الحالي. و لا يعود هذا الاحتمال إلى مجرد تَنَبُئٍ بل إلى تحليل موضوعي والملاحظة الهادئة للواقع. وإن حصلت فإن هذه القطيعة قد لا تأخذ النظام فحسب بل البلاد كلها إلى عاصفة نهايتها غير معروفة ولا يمكن التنبؤ بتبعاتها. فانهيار نظام السلطة وغياب أي تأطير بديل للمواطنين قد يؤدي، كما هو الحال في بلدان أخرى من أفغانستان إلى الصومال مرورا بالعراق، إلى ظهور قوى تفكيكية وتعصبات تمت تغذيتها وتشجيعها منذ سنوات طويلة من طرف أجهزة التسميم للنظام. ففي هذه الفرضية، ونظرا للموقع الجيوستراتيجي للبلاد ودوره كممون للطاقة، لاشيء يمنع تصور حصول تدخلات أجنبية مباشرة تحت أشكال وذرائع متنوعة.
إلى حد الآن فإن المناعة الفعلية الوحيدة ضد هذه الانزلاقات تكمن في النضج السياسي لأغلبية الشعب الجزائري. إن هذا ليس تهويلا بل للأسف تحليل مشترك معبر عنه من طرف كثير من المواطنات والمواطنين الصادقين وذوي بصيرة.
يتطلب من كل مناضلي القضية الوطنية، بغض النظر عن اختلافاتهم، أن يتمكنوا من تجاوز مستوى التشخيص وأن ينتظموا في كل الأشكال الممكنة لمواجهة خطر حقيقي قابل أن يحصل دون سابق إنذار.
ففي ساحة سياسية مدمرة ليس هناك رجل منقذ ولا زعيم كاريزماتي ولا إيديولوجية وحيدة، وأكثر من ذلك، ليس هناك جهاز سياسي وحيد قادر على تأطير التمردات القادمة.
فرجال السياسة الجدد بتنوعهم سيظهرون، وستفرض نفسها التنظيمات في التعددية وفق الأحداث.
وحتى ذلك الحين علينا كلنا مقاومة الإحساس بالعجز وحتمية الفشل الذي يحاول إثقالنا بها أولئك الذين باسم قراءة ناقصة للتاريخ يريدون ترسيخ فكرة: أن للشعب ما يستحق، وأن هناك عادة للخنوع مترسخة في الجزائريين.
إن ذلك يعود إلى جهل بماضي شعب، على الرغم من مراحل السحق العنيف، عرف دوما كيف يجد في نفسه الموارد والقدرات لمقاومة الاضطهاد.
إن اليقظة ضرورية أكثر من أي وقت مضى في أفق، للأسف، سهل التنبؤ بحدوث أحداث خطيرة.
ليس الصدد هنا الدفاع عن خط سياسي أو ترقية مسارات فردية. بالعكس فالمقصود هنا هدف مشترك لكل المواطنين، إسمنت إرادة العيش المشترك في خط مستقيم مع نداء أول نوفمبر 1954. الوحدة الوطنية، العودة إلى القانون والرفض النهائي للعنف كوسيلة لتسيير البلاد هي الصرح المؤسساتي للحريات الديمقراطية.
كما أعلنت ذلك الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فالشعب الجزائري شعب مسالم ولكنه لم يخضع أبدا للظلم والتاريخ يشهد على ذلك. إن الإمكانية الوحيدة المتاحة في الظروف الحالية هي أن ينتظم الجميع تحت كل أشكال الديمقراطية غير العنيفة الممكنة.
فعبر التحليل الهادئ والتنظيم يمكن إغلاق، بأقل الأضرار الممكنة، القوس العبثي الذي فتح في صائفة 1962 من طرف مغامرين بدون وازع متعطشين للسلطة. سنتمكن آنذاك من إتمام مهمة الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أخيرا، وخلق ظروف استشارة حرة وديمقراطية للشعب قصد تحديد مؤسسات الاستقلال الحقيقي.
عمر بن درة

_____

{{{Contribution pour le cinquantième anniversaire de la création du GPRA}}}

Cinquante ans après sa création, l’actualité du Gouvernement provisoire de la République Algérienne demeure dans le temps politique suspendu de la nation. Le GPRA pour de nombreux algériens reste le seul gouvernement indiscutablement légitime qu’ait connu l’Algérie moderne. Le coup de force de 1962 contre l’expression gouvernementale de la révolution perpétré par ceux-là mêmes qui devaient en assurer la protection marque encore douloureusement la réalité du pays. Le premier putsch mis en œuvre par ceux à qui le peuple et la révolution avaient confiés leurs armes fonde le régime qui entraine l’Algérie dans une dérive sans issue. De fait, le système politique autoritaire de nature militaro-policière mis en place sous la menace des baïonnettes a perduré d’abord par la répression des libertés et en reprenant à son compte une histoire tronquée de la résistance du peuple algérien, ensuite, en particulier depuis juin 1991, par la brutalité nue et la force pure.

De crise en crise, du carnage des innocents au plus fort de la guerre contre les civils à la période présente de fausse opulence, de gabegie et de terrorisme « résiduel », la situation générale s’aggrave dangereusement et menace très gravement l’intégrité du pays et la souveraineté nationale. Le blocage politique voulu par ceux qui dirigent effectivement l’Algérie et l’annihilation de toutes les forces politiques susceptibles d’encadrer et de canaliser les revendications populaires met en jeu l’avenir national. La gestion de la société par la violence et la guerre psychologique, en entretenant des divisions factices et en nourrissant les fausses contradictions en vue d’émietter et de fragmenter les luttes sociales et politiques, a abouti aujourd’hui à la quasi-disparition de toute forme d’organisation autonome, comme elle a débouché sur le délitement de l’Etat et la disparition de toute régulation sociale. Tous en conviennent : nulle force organisée n’émerge publiquement pour se dresser contre la violence généralisée et radicalement destructrice que tout un chacun voit monter. Il ne s’agit pas d’élaborer des scenarii pour une catastrophe annoncée mais bien de tenter de la circonscrire à défaut de l’éviter.

Les objectifs premiers de l’appel du premier novembre 1954 ne sont toujours pas traduits dans la réalité. L’Appel du 1er Novembre, qui demeure jusqu’à nouvel ordre constitutionnel, issu de la volonté de la volonté du peuple, l’unique texte incontestable sur laquelle est fondée la République Algérienne, stipule en effet que le but de l’indépendance nationale est:
« 1) La restauration de l’Etat algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques.
2) Le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de races et de confessions. »
A l’évidence, le pays, ayant recouvré son indépendance formelle, n’a pas encore assuré la mise en œuvre du contenu primordial de l’indépendance nationale tel qu’énoncé en Novembre 1954.

L’abandon des principes de l’Appel de Novembre 1954 par une organisation sans visage nullement embarrassée par un sens minimal de l’intérêt général a entrainé le pays dans la descente aux enfers de la déshérence et du désespoir. Dans le système actuel il n’est d’avenir pour la jeunesse algérienne que dans la fuite suicidaire vers un étranger hostile, dans la subversion ou dans les marges de la délinquance et de la criminalité. Les conditions sociales, entre précarité et dénuement, de la vaste majorité du peuple algérien sont absolument inacceptables, particulièrement au regard du potentiel du pays, de son histoire, et de l’objet permanent de ses luttes. La misère de millions d’Algériens est d’autant plus choquante qu’une minorité de privilégiés et de parvenus exhibent sans vergogne une richesse née des prébendes et des passe-droits. L’affairisme de bas étage et l’argent sale triomphent dans l’impudence et l’arrogance. Le bilan de la gouvernance est sans appel : cinquante ans après le 19 Septembre 1958, les libertés sont toujours piétinées, l’expression bâillonnée, l’action politique interdite, et seules les apparences de l’arbitraire ont changé.

Face à la corruption, à l’incurie et à l’incompétence érigées en mode d’exercice du pouvoir, il ne reste plus pour les citoyens niés dans leurs droits et empêchés de s’organiser, que le recours désespéré à l’émeute et au saccage. Le phénomène émeutier est ainsi entré dans le quotidien d’un pays en état de non-gouvernance. La violence étatique qui tient lieu d’autorité réelle, dissimulée derrière le paravent d’institutions vidées de leur sens, est repliée sur elle-même, réfractaire à tout changement, et s’éloigne chaque jour davantage de la société. D’émeutes spontanées en révoltes localisées, l’Algérie semble se préparer à une rupture brutale et généralisée de l’ordre social actuel. Une pareille éventualité ne relève pas de la pure prospective mais découle de l’analyse dépassionnée et de l’observation froide de la réalité. Si elle venait à survenir, une telle rupture pourrait bien emporter non seulement le régime, mais bien le pays tout entier dans une tourmente à l’issue totalement incertaine et aux implications imprévisibles. L’implosion du système de pouvoir et l’absence de tout encadrement alternatif des populations risque, comme dans d’autres pays, de l’Afghanistan à la Somalie en passant par l’Irak, de libérer des forces centrifuges et des fanatismes nourris et encouragés depuis de nombreuses années par les appareils d’intoxication du régime. Dans une telle hypothèse et compte tenu de sa position géostratégique et du rôle de fournisseur énergétique du pays, rien n’interdit d’envisager que des interventions étrangères directes puissent avoir lieu sous des formes et des prétextes les plus divers. A ce stade, la seule défense effective contre de telles dérives réside bien dans la maturité politique de l’immense majorité du peuple. Il ne s’agit point d’alarmisme mais d’une analyse hélas commune et exprimée par de nombreux citoyens et citoyennes sincères et lucides.

Il appartient donc à tous les militants de la cause nationale, au delà de leurs divergences, de parvenir à dépasser le diagnostic et de s’organiser de toutes les façons possibles pour faire face à un danger réel susceptible de survenir sans préavis.

Dans un paysage politique dévasté, il n’y a pas d’homme providentiel, ni de leader charismatique ni d’idéologie unique et encore moins d’appareil politique exclusif en mesure d’encadrer les révoltes qui viennent. Les hommes politiques nouveaux, dans leur diversité, apparaitront et les organisations s’imposeront, dans leur pluralité, au fil des circonstances.

Entretemps, Il incombe à tous de résister au sentiment d’impuissance et à la fatalité de l’échec dont veulent nous accabler ceux, qui au nom d’une lecture insuffisante de l’Histoire, voudraient faire accroire que le peuple n’aurait que ce qu’il mérite et qu’il y aurait un atavisme de la soumission et de la résignation propre aux Algériens. C’est bien mal connaître le passé d’un peuple qui, malgré les phases d’écrasement violent, a toujours su trouver en lui-même les ressources et les capacités de résistance à l’oppression.

La vigilance est plus que jamais nécessaire dans la perspective, hélas trop prévisible, d’événements graves et dangereux. Il ne s’agit nullement de la défense d’une ligne politique ou de la promotion de trajectoires individuelles. Au contraire, ce qui est en cause est l’objectif commun de tous les citoyens, le ciment de la volonté de vivre ensemble en droite ligne de l’Appel du 1er Novembre 1954. L’unité nationale, le retour au droit et le rejet définitif de la violence en tant que moyen d’administration du pays constituent le socle institutionnel des libertés démocratiques. Comme le proclamait le GPRA dans sa déclaration inaugurale, le peuple algérien est un peuple pacifique. Mais qui ne s’est jamais résigné à l’injustice, l’Histoire en témoigne.

La seule possibilité qu’offrent les conditions actuelles est celle de l’organisation de tous sous toutes les formes démocratiques et non-violentes susceptibles d’être mises en œuvre. C’est par l’analyse sereine et par l’organisation que pourra être refermée, avec le moins de dommages possibles, l’absurde parenthèse ouverte au cours de l’été 1962 par des aventuriers sans scrupules et avides de pouvoir. Il sera temps alors d’achever enfin la mission du GPRA, de créer les conditions d’une consultation libre et démocratique du peuple pour définir les institutions de l’indépendance réelle.

{{Omar Benderra}}

Pages